يجزأ ثلاثة أجزاء في الجهاد والقارب والحج قال في المغني وهذا ليس على سبيل اللزوم والتحديد بل يجوز صرفها في الجهات كلها للعموم ولأنه ربما كان غير هذه الجهات من تكفين ميت وإصلاح طريق وإعتاق رقبة وإغاثة ملهوف أحوج من بعضها وأحق فرع إذا قال صنع ثلثي حيث أراك الله فله صرفه في اي جهة من جهات القرب عملا بمقتضى وصيته وقال القاضي يجب صرفه إلى الفقراء والمساكين والأفضل صرفه إلى فقراء أقاربه فإن لم يجد فالى محارمه من الرضاع فإن لم يكن فإلى جيرانه وإن أوصى أي من لا حج عليه قاله في الوجيز والفروع أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه في حجه أي مؤنة حجه أمانة أو جعالة أو إجارة إن صح الإيجار عليه من محل وصيته كحجه بنفسه وقيل أو من الميقات وهو أولى بعد اخرى راكبا أو راجلا نص عليه حتى ينفذ لأنه وصى بها في جهة قربه فوجب صرفها فيها كالوصية في سبيل الله وعنه لا يصرف منها سوى مؤنة حجه واحدة والبقية إرث وعنه بعد حجة للحج أو سبيل الله فلو لم تكف الألف أو البقية حج من حيث يبلغ في ظاهر نصوصه وعنه يعان به في حج قال القاضي وحكاه العنبري عن سوار القاضي ونقل أبو داود يخير بينهما ويدفع الوصي إلى كل واحد قدر ما يحج به من غير زيادة على نفقة المثل لأنه أطلق له التصرف في المعاوضة فاقتضى عوض المثل كالتوكيل في البيع ثم إن كان الوصى به لا يحمل الثلث لم يخل