فيها حكم الصفة في أنه إذا عتق اختاره القاضي وغيره كسائر الكتابات الفاسدة واختار في الانتصار إن أتى بالتعليق كقوله إذا أديت إلي فأنت حر فإنه يعتق بالصفة المجردة لا بالكتابة فأما الكتابة التي لا يكون عوضها محرما فإنها تساوي الصحيحة في أربعة أحكام

أحدها أنه يعتق بأدء ما كوتب عليه سواء صرح بالصفة بأن يقول إذا أديت إلي فأنت حر أو لم يقل

الثاني انه اذا اعتقه بالاداء لم يلزمه قيمة نفسه ولم يرجع على سيده بما اعطاه الثالث أن المكاتب يملك التصرف في كتبه

الرابع إذا كاتب جماعة كتابة فاسدة فأدى أحدهم حصته عتق على القول بأنه يعتق بها في الصحيحة وعنه بطلانها بعوض محرم اختاره أبو بكر ولا يعتق بالإبراء لأن المال غير ثابت في العقد بخلاف الصحيحة ولكل واحد منهما فسخها سواء كان ثم صفة أولا وأن السيد لا يلزمه أن يؤدي إليه شيئا من الكتابة وتنفسخ بموت السيد لأن الفاسدة عقد جائز لا يؤول إلى اللزوم فانفسخت بذلك كالوكالة وجنونه والحجر للسفه لأن المقصود فيها المعاوضة والصفة مبنية عليها بخلاف الصفة المجردة قال المؤلف والأولى أنها لا تبطل هنا لأن الصفة المجردة لا تبطل بذلك وليغلب في هذه الكتابة حكم الصفة المجردة ويملك السيد أخذ ما في يده لأنه ملكه وماله وإن فضل عن