تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والثاني لا اختاره أبو بكر لأن حقه في ذمته فلم يقع إذنه فيه فإذا كمل أداؤه إلى أحدهما قبل الآخر عتق كله عليه لأن نصيبه يعتق بالأداء فيسري إلى نصيب شريكه وإن أدى إلى أحدهما دون صاحبه لم يعتق لأن العتق لا يحصل بأداء مال الغير إلا أن يكون بإذن الآخر فيعتق لأن المكاتب محجور عليه لحق السيد فإذا أذن له صح الأداء وحينئذ يقع العتق لحصول الأداء الصحيح ويحتمل أن لا يعتق لأن حق السيد في ذمة المكاتب وما في يد المكاتب ملك له فإذا أذن السيد فيه لم ينفذ

فصل

وإن اختلفا في الكتابة فالقول قول من ينكرها لأن الأصل معه وإن اختلفا في قدر عوضها أو جنسه أو أجله فالقول قول السيد في إحدى الروايتين أي مع يمينه ذكره الخرقي وذكر القاضي أنها المذهب لأنه اختلاف في الكتابة فكان القول قول السيد كما لو اختلفا في العقد

والثانية يقبل فيه قول الكاتب نصرها الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما وصححها ابن عقيل في التذكرة لأنه منكر والقول قوله ومدعى عليه فيدخل في العموم وكما لو أعتقه بمال وأجاب المؤلف بأنه إنما قدم لأن الأصل هنا مع السيد إذ الأصل في المكاتب وكسبه أنه لسيده وجوابه بأن الاختلاف في المكاتب وكسبه وإنما وقع فيما حصل العقد عليه

المبدع · الجزء ٦ · الصفحة ٣٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٦ · ص ٣٦٥