أولدها بطل تدبيرها لأن الاستيلاد أقوى من التدبير فأبطله كالنكاح مع الملك وإذا دبر المكاتب جاز بغير خلاف نعلمه لأنه تعليق لعتقه بصفة وهو يملك إعتاقه فيملك التعليق وإن قبل هو وصية أو كاتب المدبر جاز وهو قول ابن مسعود وأبي هريرة لأن التدبير إن كان عتقا بصفة لم يمنع الكتابة وكذا إن كان وصية كما لو وصى بعتقه ثم كاتبه وذكر القاضي أنه يبطل بها إذا قلنا هو وصية كما لو وصى به لرجل ثم كاتبه فإن أدى عتق لأن ذلك شأن المكاتب وإن مات سيده قبل الأداء عتق لأن ذلك شأن المدبر إن حمل الثلث ما بقي من كتابته لأن المدبر يعتبر في عتقه بالتدبير خروجه من الثلث وبطلت الكتابة وإلا عتق منه بقدر الثلث حيث لم يخرج كله من الثلث لأن ذلك لا مانع له وسقط من الكتابة بقدر ما عتق لانتفاء محلها بالعتق وهو على الكتابة فيما بقي لأن محلها لم يعارضه شيء فعلى هذا لو خرج نصفه من الثلث عتق نصفه وسقط نصف الكتابة وبقي نصفه والذي يحسب من الثلث إنما هو قيمة المدبر وقت موت سيده لأن المدبر لو لم يكن مكاتبا لاعتبرت قيمته ومن عتق بالتدبير كان ما في يده لسيده لأنه كان له قبل العتق فكذا بعده ذكره الأصحاب قال المؤلف وعندي أن يعتق ويتبعه ولده وأكسابه لأن السيد لا يملك إبطال كتابته لكونها عقدا لازما من جهته وإنما يملك إسقاط حقه عليه وعنه له كسبه ونقل ابن هانىء ما لا بد من كسبه وكما لو ادعى المدبر أنه كسبه بعد موته وأمكن لثبوت يده عليه بخلاف ولده وإذا دبر وهو موسر شركا له في عبد لم يسر إلى نصيب شريكه لأنه تعليق للعتق بصفة