تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونسبنا قيمتها إلى المرتفع بالضرب فما خرج من النسبة عتق من العبد بقدره تكن ستمائة ثم نسبت منه خمسمائة لأنها الثلث تقديرا يكن العتق فيه خمسة أسداسه لأن خمسمائة من ستمائة خمسة أسداسها وإن وقعت على الآخر وهو الذي قيمته ثلاثمئة عتق منه خمسة أتساعه لأنك إذا ضربت قيمته وهي ثلاثمائة في ثلاثة كانت تسعمائة فإذا نسبت خمسمائة كانت خمسة اتساعها وكل شيء ياتي من هذا فسبيله أن يضرب في ثلاثة ليخرج بلا كسر هذا قول من يرى جمع العتق في بعض العبد بالقرعة وإن اعتق واحدا أي غير معين من ثلاثة أعبد فمات أحدهم في حياة سيده أقرع بينه وبين الحيين هذا هو الأصح وقيل يقرع بينهما دون الميت وعلى الاول فإن وقعت القرعة على الميت رق الآخران كما لو كانوا أحياء وإن وقعت على أحد الحيين عتق إذا خرج من الثلث لأن تصرف المريض معتبر من الثلث بخلاف الأولى فإنه لم يشرط فيها لأن الميت إن كان وقف الثلث فلا إشكال فيه وإن كان أكثر فالزائد عن الثلث هلك على مالكه وإن كان فلا يعتق من الآخرين شيئا لأنه لم يعتق إلا واحدا

وإن أعتق الثلاثة في مرضه فمات أحدهم في حياة السيد فكذلك في قول أبي بكر أي يقرع بينه وبين الحيين لأن الحرية إنما تنفذ في الثلث أشبه ما لو أعتق واحدا منهم لا يقال ليس حكم عتق الثلاثة ليس كحكمه عتق أحدهم

المبدع · الجزء ٦ · الصفحة ٣٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٦ · ص ٣٢٣