باب الموصى له

2

هذا هو الركن الثاني تصح الوصية لكل من يصح تمليكه من مسلم وذمي بغير خلاف نعلمه لقوله تعالى إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا الأحزاب 6 قال محمد بن الحنفية هو وصية المسلم لليهودي والنصراني لأن الهبة تصح لهم فصحت لهم الوصية كالمسلم وعلم منه صحتها من الذمي للمسلم من باب أولى ويستثنى من الوصية لكافر ما إذا أوصى له بمصحف أو عبد مسلم أو سلاح أو حد قذف فإنه لا يصح ومرتد كالهبة ذكره أبو الخطاب ولكن إن ضاق الثلث عه وعن وصيته بدئ بعتقه وحربي وظاهره ولو كان في دار الحرب نص عليه وقاله اكثر العلماء وقيل لا يصح لقوله تعالى إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم 6 الممتحنة 6 الآية فدل على أن من قاتلنا لا يحل بره وجوابه بأنه قد حصل الإجماع على صحة الهبة له والوصية في معناه وقضية عمر شاهدة بذلك ومحل الخلاف فيه إذا أوصى له بغير السلاح الخيل فإن كانت بشيء منهما فيتوجه أنه كبيعة منه فرع إذا أوصى لحربي بعبد كافر فأسلم قبل موت الموصي بطلت وإن أسلم بعده قبل القبول فوجهان وقيل إن ملكت بالقبول بطلت وإن ملكه بالموت فلا وقيل بلى وهو أولى وقال ابن أبي موسى لا تصح لمرتد لأن ملكه غير مستقر ولا يرث ولا يورث فهو كالميت ولأن ملكه