وإن أعتق عبدا ثم أنسيه أخرج بالقرعة في قياس قول أحمد وقاله الليث لأن مستحق العتق غير معين أشبه ما لو عتق جميعهم في مرض موته فإن لم يقرع فإنه يقبل قوله في عتق من عينه دون غيره فإذا قال أعتقت هذا عتق ورق الباقون وإن قال أعتقت هذا لا بل هذا عتقا جميعا وكذا إقرار وارث فإن علم بعدها أي بعد القرعة أن المعتق غيره عتق لتبين أمره وهل يبطل عتق الأول على وجهين أصحهما أنه يبطل ويرد إلى الرق لأنه تبين له المعتق فيعتق دون غيره كما لو لم يقرع
والثاني وهو مقتضى قول ابن حامد أنهما يعتقان لأن الأول تبينت الحرية فيه بالقرعة فلا تزول كسائر الأحرار وكما لو كانت القرعة بحكم حاكم
فصل
وإن أعتق في مرض موته المخوف ولم يجز الورثة اعتبر من ثلثه لأنه عليه السلام لم يجز عتق الذي أعتق ستة مملوكين في مرض موته إلا ثلثهم ولأنه تبرع بمال أشبه الهبة وكالتدبير والوصية بالعتق فعلى هذا ما زاد على الثلث إن أجازه الوارث جاز وإن رده بطل لأن الحق له وإن أعتق جزءا من عبده في مرضه أو دبره بأن قال إذا مت فنصف عبدي حر ثم مات وثلثه يحتمل جميعه على المذهب وهو قول أكثر الفقهاء لأنه يزول التدبير كالعتق بالسراية لأنه إعتاق لبعض عبده فيعتق جميعه كما لو أعتقه في حياته