من أعتق شقصا له في مملوك فهو حر من ماله وفي الصحيحين معناه من أبي هريرة ولأنه إزالة ملك عن بعض رقيقه فزال جميعه كالطلاق ويفارق البيع فإنه لايحتاج إلى السعاية ولا ينبني على التغليب والسراية
مسائل الأولى إذا حفر بئرا عدوانا أو نصب سكينا فتلف عبده أو بعضه أو داواه وهو غير صادق أو حده وزاد سوطا أو ضربها على غسل من حيض ليطأها فهل تعتق على وجهين
الثانية إذا قال لحر اشترني من سيدي بهذا المال وأعتقني ففعل عتق وعلى المشتري لسيده مثل ثمنه المسمى وله ولاؤه وإن اشتراه بعين المال بطل العتق والشراء على المذهب
الثالثة إذا قال لأمته إحداكما حرة ولم ينو حرم وطؤهما معا بدون قرعة فإن وطىء إحداهما لم تعتق الأخرى كما لو عينها ثم نسيها على المذهب
الرابعة إذا قال لأمته إن صليت مكشوفة الرأس فأنت حرة قبله فصلت كذلك عتقت وقيل لا جزم به أبو المعالي لبطلان الصفة بتقديم المشروط وإن قال إن أقررت بك لزيد فأنت حرة قبله فأقر له به صح إقراره فقط وإن قال إن أقررت بك له فأنت حرة ساعة إقراري لم يصحا
الخامسة إذا قال عبدي حر أو أمتي ولم ينو البعض عتق الكل وقيل أحدهم بقرعة وفي المغني إذا قال امرأتي طالق وأمتي