أخرج الثلث وتمم من راس المال على ما قال الموصي كإنه قصد إرفاق ورثته بذلك فإن كان وضى معها بتبرع فقال القاضي يبدأ به قدمه في المحرر و الفروع وجزم به في الوجيز فإن فضل من الثلث شيء فهو لصاحب التبرع لأن الدين تجب البداءة به قبل الميراث والتبرع فإن عينه في الثلث وجبت البداءة به وما فضل للتبرع وإلا بطلت الوصية أي إن لم يفضل شيء للتبرع سقط لأنه لم يوصى له بشئ إلا أن يجيز الورثة فيعطي ما أوصى له به وقال أبو الخطاب تزاحم به أصحاب ألوصايا فيحتمل ما قاله القاضي وغيره ويحتمل ما قاله المؤلف هنا هو أن يقسم الثلث بينهما على قدر حقيهما كالموصى لهما ويتمم الواجب من رأس المال لأنه لا بد من وفائه ولم يبق من الثلث ما هو محل له فيدخله الدور لأنه لا يعلم قدر الثلث حتى يعلم ما هو الواجب ولا يعلم تتمته حتى يعلم ما يستحقه بالمزاحمة ولا يعلم ما يستحق بالمزاحمة حتى يعلم الثلث فعلى هذا يحتاج إلى العمل بطريق الجبر فلو كان المال ثلاثين والواجب عشرة والوصية عشرة جعلت تتمة الواجب شيئا ونكر لأنه غير معلوم حالالا مآلآ يكن الثلث عشرة إلا ثلث شيء لأنك إذا أسقطت شيئا من ثلثين يكن ثلثها ذلك بينهما أي بين الواجب والوصية لتساويهما في القدر للواجب خمسة إلا سدس شيء لأنه نصف ما ذكر فضم إليه شيئا لأنه تتمته تكن عشرة لأن الشيء ستة خرج منه سدس جبرا للخمسة وتنتقي خمسة وخمسه أسداس تعدل عشرة فتجبر الخمسة بسدس شيء من الشيء ليخرج بلا كسر يبقى خمسة اسداس شيء تعدل فالشيء ستة لأن الخمسة