بيعها واختاره ابن جابر بن زيد والأول أولى لأنها عتقت بفعله من ماله فكان ولاؤها له كما لو عتقت بقوله أو وصية بعتقه أي إذا أوصى أن يعتق عنه بعد موته فأعتق فالولاء له وكذا إن وصى به ولم يقل عني فله عليه الولاء أي ثبت للمعتق على المعتق إلا إذا أعتق قن قنا ملكه نص عليه وعلى أولاده من زوجة معتقة أو من أمته لأنه ولي نعمتهم وعتقهم بسببه ولأنهم فرع والفرع يتبع أصله بشرط أن يكونوا من زوجة معتقة أو سرية فإن كانت أمهم حرة الأصل فلا ولاء على ولدها لأنهم يتبعونها في الحرية والرق فيتبعونها في عدم الولاء إذ ليس عليها ولاء وعلى معتقيه ومعتقي أولاده وأولادهم ومعتقيهم أبدا ما تناسلوا لأنه ولي نعمتهم وبسببه عتقوا أشبه ما لو باشرهم بالعتق ويرث به عند عدم العصبة من النسب أي إذا لم يكن للمعتق عصبة ولا ذو فرض فهو للمولى لما روى الحسن مرفوعا الميراث للعصبة فإن لم يكن عصبة فللمولى ولأن النسب أقوى من الولاء بدليل أنه يتعلق به التحريم سقوط القصاص ورد الشهادة بخلاف الولاء وظاهره أنه إذا كان عصبة أو ذو فرض يستغرق فروضهم المال فلا شيء للمولى بغير خلاف نعلمه ولو كان ذو فرض لا تستغرق المال فالباقي للمولى
ثم يرث به عصبته من بعده سواء كان ابنا أو أخا أو أبا أو غيره من العصبات ولا فرق بين كون المعتق ذكرا أو أنثى الأقرب فالأقرب لما روى أحمد عن سعيد بن المسيب مرفوعا أنه قال المولى أخ في الدين ومولى نعمة يرثه أولى الناس بالمعتق ولأنه حق من حقوقه فوجب أن يرث به أقرب