تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يصدر من كل الورثة ويدفع إلى كل واحد منهما ثلث ما في يده فإن صدق أحدهما بصاحبه وجحده الآخر ثبت نسب المتفق عليه وفي الآخر وجهان فإن كانا توأمين ثبت نسبهما ولم يلتفت إلى إنكار المنكر منهما سواء تجاحدا معا أو جحد أحدهما صاحبه ومتى أقر الوارث بأحدهما ثبت نسب الآخر فإن أقر بنسب صغيرين معا ثبت نسبهما على الأول وعلى الثاني فيه احتمالان

فإن أقر بأحدهما بعد الآخر أعطي الأول نصف ما في يده بغير خلاف لأنه اعترف بإخوته فيلزم منه إرثه فتكون المسألة بالنسبة إليه مقسومة على اثنين والثاني ثلث ما في يده وهو السدس لأنه فاضل عن حقه لأنه أقر أن الأولاد ثلاثة فأحدهم يستحق الثلث فقط وثبت نسب الأول لأنه أقر به كل الورثة ويقف نسب الثاني على تصديقه لأنه صار من الورثة وكذا إن كانا توامين والمحرر وفي الفروع وإن كذب الثاني بالأول وهو مصدق به ثبت نسب الثلاثة وقيل يسقط نسب الأول ويأخذ الثاني ثلثي ما في يده وثلث ما في يد المقر

وإن أقر بعض الورثة بامراة للميت لزمه من إرثها بقدر حصته أي يلزمه ما يفضل في يده لها عن حقه كما لو أقر بابن وفي الرعاية وإن أقر بها كلهم أو شهد بالنكاح اثنان منهم أو من غيرهم ثبت كل إرثها فإن مات المنكر فأقر به ابنه فهل يكمل ارثه فيه وجهان

مسألة إذا خلف ثلاثة بنين فأقر أحدهم بأخ وأخت فصدقه أحدهما

المبدع · الجزء ٦ · الصفحة ٢٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٦ · ص ٢٥٤