غدا فعتقت الأمة وأسلمت الذمية لم يرثاه لأنه ليس بفار
( فإن كان متهما بقصد حرمانها الميراث مثل أن طلقها ) ثلاثا وفي المحرر أبانها وهو أولى في مرضه المخوف
( ابتداء ) ورثته إذا مات في قول عمر وعثمان وشريح وعروة وغيرهم وقال علي وعبدالله بن الزبير وعبدالرحمن بن عوف لا ترث مبتوتة لأنها بائن فلا ترث كالبائن في الصحة وكما لو كان الطلاق باختيارها وجوابه بأن عثمان ورث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف وكان طلقها في مرضه فبتها واشتهر ذلك في الصحابة ولم ينكر فكان إجماعا ولم يثبت عن علي وعبدالرحمن خلاف هذا بل روى عروة أن عثمان قال لعبدالرحمن إن مت لأورثنها منك قال قد علمت ذلك وما روي عن ابن الزبير فهو مسبوق بالإجماع ولأنه قصد قصدا فاسدا فعومل بنقيض قصده كالقاتل القاصد استعجال الميراث
( أو علقه ) أي الثلاث
( على فعل لا بد لها منه ) شرعا
( كالصلاة ) المفروضة ( ونحوها ) كالصوم الواجب أو عقلا كأكل ونحوه لانها تضطر إلى فعل ذلك فتعليقه عليه كتنجيزه في قول الجميع وكذا إن علقه على كلامها لأبويها أو أحدهما قطع به في المنتخب والشرح وذكره في الرعاية قولا وفي المحرر وكلام أيهما
( ففعلته ) وكذا لو طلقها طلقة بعوض من غيرها أو قذفها في صحته ولاعنها في مرضه وقيل للحد لا لنفي الولد ورثته على الأصح وجزم جماعة بخلافه وإن آلى منها في مرضه ثم صح ثم رجع إلى مرضه وبانت بالإيلاء لم ترثه ذكره في الشرح
( أو قال للذمية أو الأمة إذا أسلمت أو عتقت فأنت طالق ) ثلاثا لأن قصد الحرمان ظاهر فيه لكونه