من غير إجازة إذا لم تتجاوز الثلث وإن ولد له بنت جازت الوصية بغير الأخ من الأبوين فيكون لهما ثلثا الموصي بينهما فرع لو وصى لامرأة أجنبية وأوصت له ثم تزوجها لم تجز وصيتها إلا بإلاجازة وإن أوصى أحدهما للآخر ثم طلقها جازت الوصية لأنه صار غير وارث إلا أنه إن طلقها في مرض موته فقياس المذهب أنها لا تعطي أكثر من ميراثها لأنه متهم أنه طلقها ليوصل اليها ماله بالوصية فلم ينفذ كما لو طلقها في مرض موته وأوصى لها بأكثر من ميراثها ولا تصح إجازتهم وردهم إلا بعد موت الموصي نص عليه لأنه حق لهم حينئذ فتصح منهم الإجازة والرد كسائر الحقوق وما قبل ذلك لإعبرة به هذا زيادة إيضاح فدل على أن الحق لم يملكوه منهم ما ذكر كالمرأة تسقط مهرها قبل النكاح والشفيع يسقط شفعته قبل البيع وقد سبق فرع لا تصح الإجازة والرد إلا من جائز التصرف وتقدم الخلاف في المفلس والسفيه ومن أجاز الوصية كما إذا كانت بجزء مشاع زائد على الثلث ثم قال إنما أجزت لأنني ظننت المال قليلا كما إذا أوصى بنصف ماله فأجازه الوارث وكان المال ستة آلاف فقال ظننته ثلاثة آلاف فالقول قوله لأن الإجازة إما تنفيذ أو هبة وكلاهما لا يجوز في المجهول مع يمينه لأنه يحتمل كذبه وله الرجوع بما زاد على ظنه في أظهر الوجهين جزم به في الوجيز
المبدع · الجزء ٦ · الصفحة ١٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
المبدعج ٦ · ص ١٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي