تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والزوجة من الربع إلى الثمن به والأم من الثلث إلى السدس وحجب حرمان وهو أن يسقط الشخص غيره بالكلية وهو المراد هنا يسقط الجد بالأب حكاه ابن المنذر إجماع الصحابة ومن بعدهم لأنه يدلي به ومن أدلى بشخص لا يرث مع وجوده إلا ولد الأم وكل جد يسقط بمن هو أقرب منه لأنه يدلي به فهو كإسقاط الجد بالأب والجدات بالام سواء كن من جهة الاب أو الام بلا خلاف حكاه ابن المنذر والماوردي لأن الجدات يرثن بالولادة فكانت الأم أولى منهن لمباشرتها الولادة وولد الابن بالابن وبالإجماع لقربه لأنه إن كان أبا فهو يدلي به فسقط به كما يسقك الاب الجد وإن كان عمه فهو أقرب منه فيسقط به لقوله عليه السلام ألحقوا الخبر وولد الأبوين بثلاثة بالابن وابنه والاب حكاه ابن المنذر إجماعا لأن الله تعالى جعل إرثهم في الكلالة وهي اسم لما عدا الولد والوالد

ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة لأنهم إذا حجبوا الشقيق فهو أولى وبالأخ من الأبوين لقوته بزيادة القرب وعن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات يرث الرجل أخاه لآبيه وأمه دون أخيه لابيه رواه أحمد والترمذي من رواية الحارث عن علي وعن أحمد يسقط ولد الأبوين والأب بجد قال في الفروع وهو أظهر واختاره شيخنا قال وهو قول طائفة من أصحاب أحمد كأبي حفص البرمكي والاجري لكن نقل أبو طالب ليس الجد أبا في قول زيد واحتج بقوله عليه السلام أفرضكم زيد إسناده ثقات

المبدع · الجزء ٦ · الصفحة ١٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٦ · ص ١٤٣