تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وصى لغريم الوارث أو وهب له هبة صح كما لو أوصى لولد الوارث فإن قصد نفع الوارث لم يجز فيما بينه وبين الله تعالى وإن أجاز الورثة الوصية بعد موت الموصي وعنه وقبله في مرضه خرجها القاضي أبو حازم من إذن الشفيع في الشراء ذكره في النوادر واختاره أبن حمدان والشيخ تقي الدين جازت بغير خلاف لأن الحق لهم فجازت بإجازتهم كما تبطل بردهم وسواء كانت الوصية لوارث أو بزيادة على الثلث لأجنبي وفيه رواية أنها لا تجوز لوارث وإجازتهم تنفيذ في الصحيح من المذهب لأنها إمضاء لقول الموروث ولا معنى للتنفيذ إلا ذلك فيكفي لفظها وهو أجزت وكذا أمضيت أو نفذت فإذا وجد شيء منها لزمت الوصية وإن لم يقبل وكذا أمضيت أو نفذت فإذا وجد شيء منها لزمت الوصية وإن لم يقبل الموصي له في المجلس لا تفتقر إلى شروط الهبة ولا تثبت أحكامها فيها أي أحكام الهبة لأنها ليست بهبه فلو كان المجيز أبا للمجاز له كمن أوصى لولد ولده مع وجوده لم يكن له أي للأب الرجوع فيه لأن الأب إنما يرجع فيما وهب لا فيما وهبه غيره ولو كان المجاز عتقا بأن اعتق عبدا لا مال له سواه أو وصى بعتقه فأعتقوه نفذ العتق في ثلثه ووقف عتق الباقي على إجازتهم فإن أجازوه عتق جميعه وكان الولاء للموصى لأنه هو الذي هو أعتقه يختص به عصبته كما لو أعتقه في صحته ولو كان وقفا على المجيزين كالوقف على أولاده صح أي الوقف رواية واحدة لأن الوافق عليهم أبوهم وعنه ما يدل على أن الإجازة هبة أخذا من إطلاقه في رواية حنبل

المبدع · الجزء ٦ · الصفحة ١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٦ · ص ١٤