تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل

وللبنت الواحدة من الصلب النصف بغير خلاف وسنده قوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف النساء 11 وقضاؤه عليه الصلاة والسلام فإن كانت اثنتين فصاعدا فلهن الثلثان لقوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وهو إجماع إلا رواية شذت عن ابن عباس أن الاثنتين فرضهما النصف أخذا بالمفهوم والاية ظاهرة الدلالة على ما زاد على اثنتين ووجه دلالتها عليهما أن الاية وردت على سبب خاص وهو ما رواه جابر قال جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك يوم أحد وابن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما شيئا من مال قال يقضي الله في ذلك فنزلت آية المواريث فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمهما فقال أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك رواه أبو داود وصححه الترمذي والحاكم ووقع في المغني والشرح انه قال لأخي سعد فدلت الاية على فرض ما زاد على الاثنتين ودلت السنة على فرض الاثنتين فهذا من السنة بيان ونسخ لما كان عليه أمر الجاهلية من توريث الذكور دون الإناث وفوق في الاية الكريمة ادعي زيادتها كقوله تعالى فاضربوا فوق الأعناق أي اضربوا الأعناق ورده ابن عطيه وجماعة إذ الأسماء لا تجوز زيادتها لغير معنى وفوق في قوله تعالى فاضربوا فوق الأعناق غير زائدة لأن الضرب يكون في أعلا العنق في المفصل وقيل المعنى اثنتين فما

المبدع · الجزء ٦ · الصفحة ١٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٦ · ص ١٣٧