تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأنه إنما يؤخذ منه لكون ولد الأبوين أولى وقد زالت أولويته باستكمال حقه ولا يتفق هذا في مسألة فيها فرض غير السدس لأن أدنى ما يأخذ الجد الثلث من الباقي والأخت النصف والباقي بعدهما السدس ولا يلزم أن يفضل لهم شيء كمسألة فيها أم وجد وأخت لأبوين وأخ أو أخت لأب فإذا كان جد وأخت من أبوين وأخت من أب فالمال بينهم على أربعة لأن المقاسمة خير له فتجعل كأختين للجد سهمان ولكل أخت سهم ثم رجعت الأخت من الأبوين فأخذت ما في يد اختها كله لتستكمل النصف

وإن كان معهم أخ من أب فللجد الثلث لأنه أحظ له وللأخت النصف لأنها أخت لأبوين يبقى للأخ وأخته السدس فأصلها من ستة بينهما على ثلاثة للعصوبة فتضربها في ستة فتصح من ثمانية عشر للأخت تسعة وللجد ستة وتستوي هنا المقاسمة وثلث جميع المال وللأخ سهمان وأخته سهم فإن كان معهم أم فلها السدس لأن ذلك فرضها مع الإخوة وللجد ثلث الباقي لأنه أحظ له قال ابن المنجا وفيه نظر لأنه يستوي له المقاسمة وثلث الباقي وللأخت النصف لأنه فرضها والباقي لهم أي لولد الأب لأنهم عصبة فتضرب ثلاثة في ثمانية عشر وتصح من أربعة وخمسين وإن قاسم الإخوة أعطيت الأم السدس يبقى خمسة مقسومة على الجد والأخ وأختين على ستة فترضبها في أصل المسألة تكن ستة وثلاثين للأم ستة وللجد عشرة وللأخت من الأبوين ثمانية عشر يبقى سهمان على الأخ من الأب

المبدع · الجزء ٦ · الصفحة ١٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٦ · ص ١٢٥