تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاضي قال إذا كانت له بينة ويحتمل أنه ليس له البيع على الكبار لأنه لا يجب على الإنسان بيع ملكه ليزداد من ملك غيره كما لو كان شريكهم غير وارث قال وهو أقيس وصححه في الشرح والمغني وقال ابن أبي ليلى يجوز له البيع على الكل فيما لا بد منه

فرع إذا مات في موضع لا حاكم فيه ولا وصيا فلمن حضره من المسلمين حوز تركته ويبيع ما يراه وقيل إلا الإماء قال أحمد في الجواري أحب أن يتولى بيعهن الحاكم قال في الشرح وإنما توقف عن بيعهن على طريق الاختيار احتياطا لأن بيعهن يتضمن إباحة فروجهن وعلى المذهب يجوز لأنه موضع ضرورة ويكفنه منها ثم من عنده ويرجع عليها أو عل من تلزمه نفقته إلى نواه ولا حاكم فإن تعذر الإذن رجع وقيل فيه وجهان كإمكانه ولم يستأذنه أو لم ينو مع أذنه والله تعالى أعلم

المبدع · الجزء ٦ · الصفحة ١١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٦ · ص ١١٠