قيمتها ) سواء تلفت في الزيادة أو بعد ردها إلى المسافة لأنه متعد أشبه الغاصب ( إلا أن تكون في يد صاحبها ) ولا شيء عليها ( فيضمن نصف قيمتها في أحد الوجهين ) لأنه اجتمع عليها يدان يد صاحبها ويد المستأجر فالذي يقابله النصف فيضمن وكما لو زاد شوطا في الحد والثاني تلزمه القيمة كلها حيث لم يرض مالكها وهو المذهب ونصره الأكثر إناطة بالتعدي وسكوت صاحبها يدل على الرضى كما لو أبيع ملكه وهو ساكت لم يمنعه وذكر القاضي في الشرح الصغير أنه لا ضمان لوجود يد المالك وذكر في موضع آخر إن تلفت في يد راكبها أو له عليها حمل ضمنها وإن كان سلمها لمالكها ليسقيها أو ليمسكها فلا ضمان عليه ووافقه في المغني والشرح على ذلك إلا أنهما استثنيا فيما إذا تلفت في يد مالكها بسبب تعبها من الحمل ونحوه فالضمان على المتعدي كما لو ألقى حجرا في سفينة موقرة فغرقها ولا يسقط الضمان بردها إلى المسافة

فرع لو اكترى زورقا فزواه مع زورق فغرقا ضمن لأنها مخاطرة لاحتياجهما إلى المساواة ككفة الميزان كما لو اشترى ثورا لاستقاء الماء فجعل فدانا

أصل إذا اكترى لنسخ كتاب يباح ما فيه أو خياطة أو قصارة أو صبغ أو كحل أو مداواة جرح صح ولزمه حبر وخيوط وكحل ومرهم ونحو ذلك وقيل يلزم مستأجر وهو معنى ما في المستوعب وقيل بل يتبع العرف وقيل الكل على الأجير إلا الخيوط فإنها على المستأجر وجزم في