كنسج لم يلزمه ولا المكتري قبوله وإن تعذر فله الفسخ وينفسخ العقد بتلف محل عمل معين

( ولا يجوز الجمع بين تقدير المدة والعمل كقوله استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب في يوم لم يصح ) في الأشهر لأن الجمع بينهما يزيد الإجارة غررا لا حاجة إليه لأنه قد يفرغ من العمل قبل انقضاء اليوم فإن استعمل في بقيته فقد زاد على ما وقع العقد عليه وإن لم يعمل كان تاركا للعمل في بعضه فهذا غرر أمكن التحرز منه ولم يوجد مثله في محل الوفاق فلم يجز العقد معه ( ويحتمل أن يصح ) هذا رواية لأن الإجارة معقودة على العمل والمدة إنما ذكرت للتعجيل فلا يفسد العقد وكجعالة و فيها وجه قال في التبصرة وإن اشترط تعجيل العمل في بقيتها كقضاء الدين قبل أجله وإن مضت المدة قبل العمل فللمستأجر الفسخ فإن رضي بالبقاء عليه لم يكن للآخر الفسخ فإن اختار امضاء العقد طالبه بالعمل فقط كالسلم إذا صبر عند التعذر وإن فسخ قبل العمل سقط الأجر والعمل وإن كان بعد عمل بعضه فله أجر المثل لأن العقد انفسخ وسقط المسمى

( ولا تصح الإجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القرية ) أي مسلما ( كالحج ) أي النيابة فيه ( والأذان ونحوهما ) كإمامة الصلاة وتعليم قرآن في المشهور لما روى عبادة قال علمت ناسا من أهل الصفة القرآن فاهدى لي رجل منهم قوسا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن سرك