منه وإن شارطه على رفعه أذرعا معلومة فرفع بعضه ثم سقط فعليه ما سقط وإتمام ما وقعت عليه الإجارة من الذرع

فرع يجوز الإستئجار لضرب اللبن ويكون على مدة وعمل فإن قدره بالعمل احتاج إلى تعيين عدده وذكر قالبه وموضع الضرب لأنه يختلف باعتبار التراب والماء ولا يكتفي بمشاهدة القارب إذا لم يكن معروفا كالسلم ولا يلزمه إقامته ليجف وقيل بلى إن كان قد عرف مكانه

( وإجارة أرض معينة ) أي معلومة ( لغرس كذا أو زرع أو بناء معلوم ) لأنها تؤجر لذلك كله وضرره يختلف فوجب بيانه ويأتي الخلاف فيما إذا أطلق

( وإن استأجر للركوب ذكر المركوب فرسا أو بعيرا ونحوه ) لأن منافعها تختلف ويشترط معرفته برؤية أو صفة كمبيع وما يركب به من سرج وغيره وكيفية سيره كقطوف ونحوه وقدم في الترغيب لا يشترط وظاهره أنه لا يحتاج إلى ذكوريته وأنوثيته في الأصح لأن التفاوت بينهما يسير ولا بد من معرفة الراكب كمبيع وقال الشريف لا يجزىء فيه إلا الرؤية لأن الصفة لا تأتي عليه ومعرفة المحامل والأوطئة والأغطية ونحوها إما برؤية أو صفة أو وزن وقيل لا يجب ذكر توابع الراكب فلو شرط حمل زاد معلوم وأطلق فله حمل ما نقص كالماء وقيل لا بأكل معتاد وفي وجوب تقدير الطعام في السفر احتمالان ( وإن كان للحمل لم يحتج إلى ذكره ) لأن الغرض في ذلك لا يختلف لكن إن كان المحمول خزفا أو زجاجا تعين معرفة الدابة في الأصح لأن فيه