أو ما شرطاه صح نص عليه لأنها عين تنمي بالعمل عليها فصحت ببعض نمائها كالنقدين وفي الفصول هي مضاربة على القول بصحتها في العروض وليست شركة نص عليه وقيل لا تصح والربح كله لرب المال وللعامل أجرة مثله

( وإن جمعا بين شركة العنان والأبدن والوجوه والمضاربة صح ) لأن كل واحد منها يصح منفردا فصح مع غيره قال ابن المنجا وكما لو ضم ماء طهورا إلى مثله وهذا هو أحد قسمي شركة المفاوضة

فصل ( الخامس شركة المفاوضة )

وهي مفاعلة يقال فاوضه مفاوضة أي جازاه وتفاوضوا في الأمر أي فاوض بعضهم بعضا ( وهي أن يدخلا في الشركة الأكساب النادرة كوجدان ) بكسر الواو مصدر وجد ( لقطة أو ركاز وما يحصل لهما من ميراث وما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو أرش جناية ونحو ذلك فهذه شركة فاسدة ) نص عليه لأنه يكثر فيها الغرر ولم تصح بين مسلم وذمي فلم تصح بين المسلمين كسائر العقود المنهي عنها ولأن حصول الكسب فيها وهم ولأنها تضمنت كفالة وغيرها مما لا يقتضيه العقد فكانت باطلة والثاني تفويض كل منهما إلى صاحبه شراء وبيعا ومضاربة وتوكيلا وابتياعا في الذمة ومسافرة بالمال وارتهانا وضمان ما يرى من الأعمال فشركة صحيحة