أن يعملا فإذا تعذر العمل بنفسه لزمه أن يقيم مقامه توفية للعقد ما يقتضيه فإن امتنع فللآخر الفسخ

فرع تصح شركة شهود قاله الشيخ تقي الدين ولأحدهما أن يقيم مقامه إن كان على عمل في الذمة وإن كان الجعل على شهادته بعينه فالاصح جوازه وموجب العقد المطلق التساوي في العمل والأجر ولو عمل أكثر ولم يتبرع طالب بالزيادة وكذا الخلاف في شركة الدلالين وجزم في الترغيب وغيره وهو الأشهر بعدم صحتها لأنه لا بد فيها من وكالة وهي على هذا الوجه لا تصح كآجر دابتك والأجرة بيننا

( وإن اشتركا على أن يحملا على دابتهما والأجرة بينهما صح ) لأن الحمل في الذمة وهو نوع اكتساب والدابتان آلتان أشبها الأداة ولو اشتركا في أجرو عين الدابتين أو أنفسهما إجارة خاصة لم يصح ( وإذا تقبلا حمل شيء فحملاه عليهما ) أو على غير الدابتين ( صحت الشركة ) لأن تقبلهما الحمل أثبت الضمان في ذمتهما ولهما أن يحملا بأي ظهر كان أشبه ما لو تقبلا قصارة فقصراها بغير أداتهما ( والاجرة بينهما على ما شرطاه ) كشركة الوجوه وقيل نصفين كما لو أطلقا ( وإن آجراهما بأعيانهما فلكل واحد منهما أجرة دابته ) أي إذا آجرا دابتيهما بأعيانهما على حمل شيء بأجرة معلومة واشتركا على ذلك لم تصح الشركة في الأصح واستحق كل منهما أجرة دابته لأنه لم يجب ضمان الحمل في ذمتهما وإنما استحق المكتري منفعة البهيمة التي استأجرها ولهذا تنفسخ الإجارة بموت الدابة المستأجرة إذ الشركة إنما تنعقد على الضمان في ذممهما أو على عملهما وهذا ليس بواحد منهما