أحمد أنه جعل رجلا في حل من عيبه بشرط أن لا يعود قال ما أحسن الشرط فيتوجه فيهما روايتان وذكر الحلواني صحة الإبراء بشرط واحتج بنصه المذكور
ولا شرط ما ينافي مقتضاها نحو أن لا يبيعها ولا يهبها أو بشرط أن يبيعها أو يهبها أو يهب فلانا شيئا لم يصح الشروط رواية واحدة وكذا الهبة وفيها وجه بناء على الشروط الفاسدة في البيع وإن وهب أمة واستثنى حملها صح في قياس قوله في العتق وفيه تخريج ولا توقيتها خلافا للحارث كقوله وهبتك هذا سنة لأنه تعليق لانتهاء الهبة وقيل يلغو توقيته وتصح الهبة مطلقا إلا في العمرى والرقبى فإنهما نوعان من الهبة ويصح توقيتهما سميت عمرى لتقييدها بالعمر وسميت رقبى لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه وهو أن يقول أعمرتك هذه الدار أو أعطيتك أو أرقبتكها قال ابن القطاع أرقبتك أو أعطيتك وهي هبة ترجع إلى المرقب إن مات المرقب وقد نهى عنه والفاعل منهما معمر ومرقب بكسر الميم الثانية والقاف والمفعول بفتحهما وقال أبو السعادات يقال أعمرته الدار أي جعلتها له يسكنها مدة عمره فإذا مات عادت إلى كذا كانوا يفعلونه في الجاهلية فأبطل ذلك الشرع وأعلمهم أن من أعمر شيئا أو أرقبه في حياته فهو له ولورثته من بعده أو جعلتها لك عمرك أو عمري أو حياتك أو ما بقيت فإنه أي ذلك وهو العمرى والرقبى يصح في قول أكثر العلماء وحكي عن بعضهم ضده لقوله عليه السلام لا تعمروا ولا ترقبوا هذا نهي وهو يقتضي الفساد وجوابه