تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

به فيه وجهان وعليهما يخرج النماء قال جماعة إن اتصل القبض

ولا يصح القبض إذا قيل يلزم به إلا بإذن الواهب لأنه قبض غير مستحق عليه فلم يصح إلا بإذنه كأصل العقد وكالرهن إلا ما كان في يد المتهب كالوديعة والمغصوب فيكفي مضى زمن يتأتى قبضه فيه هذا رواية واختارها القاضي لأنه مقبوض فلا معنى لتجديد الإذن فيه وقول ابن المنجا إنه المذهب فيه نظر فإن ظاهر كلام أحمد في رواية ابن منصور أنها تلزم من غير مضي مدة يتأتى فيها القبض قدمه في المحرر والفروع وصححه في المغني والشرح لأن قبضه مستدام فأغنى عن الإبتداء كما لو باعه سلعة ويبنى على الخلاف الرجوع والنماء وفي الرعاية الزيادة قبل القبض للمتهب إذا قبض ما يعتبر قبضه وقيل للواهب وهو أقيس والأصح أنه إذا أذن في القبض ثم رجع عن الإذن أو في الهبة صح رجوعه وعنه لا يصح حتى يأذن في القبض كما لو لم يكن في يده

وإن مات الواهب قام وارثه مقامه في الإذن والرجوع في الأصح لأنه عقد مآله إلى اللزوم فلم ينفسخ بالموت كالبيع في مدة الخيار وكما لو مات المتهب بعد القبول وقال القاضي وقدمه في الشرح إنها تبطل سواء كان قبل الإذن في القبض أو بعده لأنه عقد جائز فبطل بموت أحد المتعاقدين كالوكالة وظاهره أن ورثة المتهب لا تقوم مقامه بل تبطل الهبة بموته في الأصح

فرع يقبض أب لطفل من نفسه والأصح لا يحتاج قبولا ويقبل

المبدع · الجزء ٥ · الصفحة ٣٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٥ · ص ٣٦٤