وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم واستيعابهم كبني فلان الذين ليسوا بقبيلة وجب تعميمهم والتسوية بينهم لأن اللفظ يقتضى ذلك وقد أمكن الوفاء به فوجب العمل بمقتضاه اشبه ما لو أقر لهم وقوله تعالى فهم شركاء في الثلث النساء 12 يوضحه فإن كان الوقف في ابتدائه على من يمكن استيعابه فصار مما لا يمكن استيعابه كوقف علي رضي الله عنه وجب تعميم من أمكن منهم والتسوية بينهم لأن التعميم والتسوية كان واجبا فإذا تعذر وجب ما أمكن كالواجب الذي يعجز عن بعضه وإلا أي وإن لم يمكن حصرهم واستيعابهم كبني هاشم وبني تميم لم يجب تعميمهم إجماعا لأنه غير ممكن وجاز تفضيل بعضهم على بعض لأنه إذا جاز حرمانه جاز تفضيل غيره عليه والإقتصاد على واحد منهم على المذهب لأن مقصود الواقف مجاوزة الجنس وذلك يحصل بالدفع إلى واحد منهم ويحتمل أن لا يجزئه أقل من ثلاثة هذا رواية عن أحمد لأنها أقل الجمع قال في الخلاف وقد سئل أحمد عن رجل أوصى بثلثه في أبواب البر قال يجزا ثلاثة أجزاء فعلى هذا الفرق أن الوصية يعتبر فيها لفظ الموصي وأمر الله يعتبر فيها المقصود بدلالة أن الموصي للمساكين لا يعدل إلى غيرهم والإطعام في الكفارة يجوز صرفها إلى غير المساكين وإن كان منصوصا عليهم ومقتضى ذلك صحة الوقف على من لا يمكن حصرهم ولا استيعابهم كالمساكين

ولا يدفع إلى واحد منهم أكثر من القدر الذي يدفع إليه في الزكاة أي إذا كان الوقف على الأصناف الذين يأخذون الصدقات أو بعضهم صرف إليهم