تقوية قبل ذلك ويكون الولد وقفا معها تبعا لها وإن تلفت فعليه أي المتلف سواء كان اجنبيا اوالواقف قيمتها لأنه إتلاف حصل في مستحق الغير فوجبت القيمة كما لو أتلف غير الوقف وكذا إن كان المتلف الموقوف عليه لأنه لا يملك التصرف في الرقبة إنما له المنفعة يشتري بها مثلها لأنه أقرب إلى الوفاء بشرط الواقف يصير وقفا بالشراء ويحتمل أن يملك الموقوف عليه قيمة الولد لأنه يملك النماء وهو منه ها هنا يعني إذا وطئها أجنبي بشبهة ولا يلزمه قيمة الولد إن أو ولدها لأن ما تملك قيمته لا تلزمه قيمته

وله أي للموقوف عليه تزويج الجارية في الأصح لأنه عقد على منفعتها أشبه الإجارة والثاني لا يجوز تزويجها لأنه عقد على منفعتها في العمر فيفضي إلى تفويت منفعتها في حق من يأتي من البطون وهذا الخلاف مبني على الملك وحينئذ ليس له أن يتزوجها وإن قلنا هو ملك لله فيزوجها حاكم ويتزوجها وأخذ مهرها لأنه بدل المنفعة وهل يستحقها كالأجرة وولدها وقف معها أي إذا ولدت من زوج أو زنى لأن ولد كل ذات رحم حكمه حكمها كأم الولد والمكاتبة ويحتمل أن يملكه لأنه من نمائها كثمرة الشجرة

فرع إذا طلبت التزويج لزمه إجابتها لأنه حق لها طلبته فتعينت الإجابة وما فات من الحق به يفوت نفعا فلا يصلح أن يكون مانعا كغير الموقوفة

وإن جنى الوقف جناية موجبة للمال خطأ فالأرش على الموقوف عليه