لا أعرف الوقف في المال فإن لم يكن في الرواية غي هذا ففي أخذ المنع منه نظر قاله الزركشي
ولا يصح الوقف في الذمة كعبد ودار لأنه نقل ملك على وجه القربة فلم يصح في غير معين كالهبة ولا وقف غير معين كأحد هذين العبدين لما ذكرنا وفيه احتمال في العتق فيخرج المبهم منهما بالقرعة ولا وقف ما لا يجوز بيعه كأم الولد لأنه نقل للملك فيها في الحياة فلم يجز كالبيع وفيه وجه وقيده ابن حمدان إن صح بيعها والكلب لأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة والكلب أبيح الإنتفاع به على خلاف الأصل للضرورة فلم يجز التوسع فيها وكذا لا يصح وقف الحمل منفردا ولا يصح وقف مالا ينتفع به مع بقائه دائما كالأثمان وهي الدنانير والدراهم والمطعوم والرياحين في قول عامة العلماء لأن مالا ينتفع به إلا بإتلاف لا يصح وقفه كالشمع لشعله وقيل يصح في الأثمان بناء على إجارتها ورد لأن تلك المنفعة ليست المقصودة التي خلقت له الأثمان فلم يجز الوقف له كوقف الشجر على نشر الثياب ويستثنى منه لو وقف فرسا بسرج ولجام مفضضين فإنه يصح ويدخل تبعا نص عليه أما لو وقفهما للتحلي والوزن فاختار صاحب التلخيص الصحة كإجارتها لذلك واختار المؤلف وجمع ضدها لأن ذلك ليس من المرافق العامة فإن أطلق بطل وقيل يصح عليهما
مسألة لا يصح وقف قنديل نقد على مسجد ويزكيه ربه وقيل يصح فيكسر ويصرف لمصلحته وقال ابن المنجا تمثيله بالمطعوم والرياحين فيه نظر