تابع الامة فإن كان متزوجا بأمة فولده لسيدها ويتعلق المهر برقبته وإذا قلنا يقبل قوله في جميع الأحكام فالنكاح فاسد ويفرق بينهما ولا مهر لها قبل الدخول وبعده على الخلاف وإن كان أنثى وقلنا يقبل فيما عليه فالنكاح صحيح في حقه ولا مهر قبل الدخول وبعده لا يسقط مهرها ولسيده الأقل من المسمى أو مهر المثل والولد حر
فرع إذا أقر بالرق ابتداء ابتداء لإنسان فصدقه فهو كما لو أقر به جوابا وإن كذبه بطل إقراره فإن أقر به بعد ذلك لآخر جاز وقيل لا يسمع إقراره الثاني لان إقراره الأول يتضمن الأعتراف بنفي مالك له سوى المقر له وكما لو اعترف بالحرية ثم أقر بالرق
وإن قال إنه كافر بعد البلوغ لم يقبل قوله وهو مسلم سواء كان حكم بإسلامه أو كفره فلا يقبل إقراره بالكفر بعد ذلك لأنه إنكار بعد إقرار فلا يقبل كغيره وإن وصف الكفر وهو ممن حكم بإسلامه بالدار لم يقر على كفره وحكمه حكم المرتد أي إذا بلغ استتيب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل وقيل يقبل قوله حكاه القاضي أي يقر على كفره لأن قوله أقوى من الظاهر فيقر يجزيه ورد بأن دليل الإسلام وجد من غير معارض فثبت حكمه واستقر فلا تجوز إزاله حكمه كما لو كان ولد مسلم إلا أن يكون قد نطق بالإسلام وهو يعقله لأن إسلامه ثبت يقينا فلا يقبل إقراره بمنافيه وقال القاضي إن وصف كفرا يقر عليه بالجزية عقدت له الذمة فإن امتنع من