بيت المال ولا ولاء عليه وقال شريح وإسحاق ولاءه لملتقطه لقول عمر لأبي جميلة فهو حر ولك ولاؤه ولما روى واثلة بن الأسقع مرفوعا تحوز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وميراث ولدها الذي لا عنت عليه رواه أبو داود وحسنه الترمذي وجوابه بأنه لم يثبت عليه رق ولا على أبائه فلم يثبت عليه ولاء كمعروف النسب كمعروف النسب وحديث واثلة قاله ابن المنذر قاله ابن المنذر وقال في خبر عمر أبو جميلة رجل مجهول لا يقوم يحديثه حجة ولو أسلم فمعنى قوله لك ولاؤه أي لك ولاية القيام به وحفظه وإن قتل عمدا فوليه الإمام إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية نص عليه أي ذلك فعل جاز إذا رآه أصلح لقوله السلطان ولي من لا ولي له ومتى عفي على مال أو صالح عليه كان لبيت المال كجنابة الخطأ الموجبة للمال وإن قطع طرفه عمدا انتظر بلوغه ورشده في الأشهر ليقتص أو يعفو لأن مستحق الإستيفاء المجني عليه وهو حينئذ لا يصلح فانتظر أهليته ليستوفي حقه ويحبس الجاني إلى بلوغه حتى يستوفي حقه وعنه للإمام القصاص قبل ذلك لأنه أحد نوعي القصاص فكان له استيفاؤه عن اللقيط كالنفس وجوابه أنه قصاص لم يتحتم استيفاؤه فوقف على مستحقه كما لو بالغا غائبا وفارق القصاص في النفس لأن القصاص ليس له بل لوارثه والإمام هو المتولي عليه إلا أن يكون اللقيط فقيرا أو مجنونا فللإمام أي يجب عليه العفو على مال ينفق عليه لأنه ليست له حالة معلومة
المبدع · الجزء ٥ · الصفحة ٣٠١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
المبدعج ٥ · ص ٣٠١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي