تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ملكها سيده بشرطه لأنها من جملة وظهر منه صحة التقاطه بغير اذن سيده لأن من جاز له قبول الوديعة بغير إذن سيده جاز له الإلتقاط كالحر وهذا إذا لم ينه عنها فإن نهاه عنها لم يصح قطعا لا يقال هي قبل الحول أمانة وولاية وبعده تملك وليس من أهله لأنه يبطل بالصبي والعبد من أهل التملك في الجملة بدليل الأصطياد فإن عتق أخذه سيده وقيل إن عتق بعد الحول والتعريف وقلنا يملك فلا فإن لم يأمن العبد سيده عليها لزمه سترها عنه لأنه يلزمه حفظها وذلك وسيلة إليه ويسلمها إلى الحاكم ثم يدفعها إلى سيده بشرط الضمان فإن أتلفها قبل الحول فهي في رقبته أي تتعلق قيمتها برقبته كالجناية وكذا إذا تلفت بتفريطه فلو تلفت بلا تفريط فلا ضمان عليه كالحر وإن أتلفها بعده فهي في ذمته لأنه غير متعد في إتلافها بعد الحول بالنسبة إلى صاحبها قال في الشرح هذا إذا قلنا يملكها العبد بعد التعريف وإن قلنا لا يملكها فهو كما لو أتلفها في حول التعريف ويصلح أن ينبني ذلك على استدانة العبد

فائدة المدبر والمعلق عتقه بصفة وأم الولد كالقن

والمكاتب كالحر لأن المال له في الحال وأكسابه له وهو شامل لأكسابه الصحيحة والفاسدة فإن عجز صار عبدا وحكم لقطته كالعبد ومن بعضه فهي بينه وبين سيده لأنها من كسبه وهي بينهما فيعرفان ويملكان

المبدع · الجزء ٥ · الصفحة ٢٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٥ · ص ٢٩١