وفي المغني احتمال لا يلزم عوضها إن لم يعلم تلفها بعد الحول الإحتمال تلفها في الحول وهي أمانة وإن وصفها اثنان معا أو وصفها الثاني قبل دفعها للأول قسمت بينهما في أحد الوجهين ذكره أبو الخطاب وقدمه في المحرر لأنهما استويا في السبب الموجب للدفع أشبه مالو كانت في أيديهما وفي الآخر يقرع بينهما ذكره القاضي وجزم به في الوجيز وفي المغني والشرح إنه أشبه بأصولنا فيما إذا تداعيا في يد غيرهما ولانه مزية لأحدهما على الآخر فمن قرع صاحبه حلف وأخذها لأن فائدة القرعة ويحلف لاحتمال أنها ليست له وكذا إن أقاما بيتين فلو وصفها إنسان فأخذها ثم جاء آخر فوصفها لم يستحق شيئا وقال أبو يعلى الصغير إن زاد في الصفة احتمل تخريجه على بينة التشاح
وإن أقام آخر بينة أنها له أخذها من الواصف لأن البينة أقوى من الوصف وإن تلفت فله تضمين أيهما شاء من الواصف والدافع إليه أما الأول فلأنه أخذ مال غيره بغير إذنه وتلف عنده وأما الثاني فلأنه دفع المال إلى غير مالكه اختيارا منه فضمنه كما لو دفع الوديعة إلى غير مالكها إذا على ظنه أنه مالكها وقيل لا ضمان عليه إذا قلنا بوجوب الدفع عليه لأنه فعل ما أمر به ولم يفرط وكما لو أخذت منه كرها إلا أن يدفعها بحكم حاكم فلا ضمان عليه لأنها مأخوذة منه على سبيل القهر فلم يضمنها كما لو غضب منه ومتى ضمن الدافع رجع على الواصف لأنه كان سبب تغريمه والتلف حصل في يده قال في المغني والشرح إلا أن يكون الملتقط قد