تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والشافعي لا يجبر على ذلك إلا بينة والأول أولى لأن عليه السلام لم يذكر بينة ولو كانت شرطا لذكرها كغيرها ولا ينافيه قوله عليه السلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر إذ هو مع وجود منكر وهو مفقود في صورة اللقطة فالخبر لا يشملها ولو سلم فالتخصيص ويتعذر إقامة البينة عليها غالبا لسقوطها حال الغفلة والسهو فلو لم يجب دفعها بالصفة لما جاز التقاطها ومثله وصفة مغضوبا ومسروقا ذكره في عيون المسائل والقاضي وأصحابه بنمائها المتصل لأنها نماء ملكه ولا يمكن انفصالها ولأنه يتبع في العقود والفسوخ وزيادتها المنفصلة لمالكها قبل الحول لأنها نماء ملكه لواجدها بعده أي بعد مضي حول التعريف في أصح الوجهين وهو ظاهر الوجيز وصححه ابن حمدان لأنه ملكها بانفصال الحول فالنماء إذن نماء ملكه والثاني يأخذها ربها ربها بها كالمتصلة وكالمفلس والولد والصحيح منهما أن الزيادة إن حدثت في ملكه ثم الفرق أنه في مسألتنا يضمن الملتقط النقص فتكون الزيادة له ليكون الخراج بالضمان ذكره في المغني والشرح

فرع إذا اختلف المؤجر والمستأجر في دفن في الدار من وصفه فهو له وقيل لا كوديعة وعارية ورهن وغيره لأن اليد دليل الملك ولا تتعذر البينة

مسألة مؤونة الرد على ربها ذكره في التعليق والإنتصار لتبرعه وفي الترغيب والرعاية على الملتقط

وإن تلفت أو نقصت قبل الحول لم يضمنها لأنها أمانة في يده فلم

المبدع · الجزء ٥ · الصفحة ٢٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٥ · ص ٢٨٦