تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرع إذا وجد عنبرة على الساحل فهي له والقن الصغير كالشاة وكذا كل جارية تحرم على الملتقط وذكر القاضي أن قياس المذهب أنه لا يملك بالتعريف

ومتى أخذها ثم ردها إلى مواضعها أو فرط فيها ضمنها لأنها حصلت في يده فلزمه حفظها كالوديعة إلا أن يأمره إمام أو نائبه بردها كممتنع ودل على أنها إذا ضاعت عنده في حول التعريف بلا تفريط لا ضمان عليه وإن التقطها آخره لزمه ردها إلى الأول مع علمه فإن لم يعلم حتى عرفها حولا ملكها لأن سبب الملك وجد منه من غير عدوان فثبت الملك له كالأول ولا يملك الأول انتزاعها منه فإن جاء صاحبها أخذها من الثاني وليس له مطالبة الأول فإن علم الثاني بالأول فردها وأبى أخذها وقال عرفها أنت فعرفها ملكها وإن قال عرفها وتكون ملكا لي أو بيننا صح وإن قصد الثاني بالتعريف تملكها لنفسه دون الأول فوجهان وكذا الحكم إذا علم الثاني بالأول فعرفا ولم يعلمه بها

فرع إذا غصبها غاصب من الملتقط فعرفها لم يملكها وجها واحدا لأنه تعدى بأخذها ولم يوجد منه سبب تملكها

وهي أي الأموال المذكورة على ثلاثة أضرب حيوان فيتخير بين ذبحه وأكله وفاقا لقوله عليه السلام هي لك أو لأخيك أو للذئب جعلها له في الحال وسوى بينه وبين الذئب والذئب لا يؤخر أكلها ولأن

المبدع · الجزء ٥ · الصفحة ٢٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٥ · ص ٢٧٨