تكلم الناس فيه لم يكن عنده فيه حديث صحيح فظاهره أنه لا شيء له في رده واختاره المؤلف تبعا لظاهر الخرقي وروى عن النخعي وابن المنذر والحديث الاول مرسل وفيه مقال وكما لو رد جملة الشارد ولأن الأصل عدم الوجوب وعنه إن رده من خارج المصر فله أربعون درهما روي عن ابن مسعود واختاره الخلال قال أبو اسحاق أعطيت الجعل في زمن معاوية أربعين درهما وهذا يدل على أنه مستفيض في العصر الأول وعنه إن رده من المصر فعشرة قال الخلال استقرت عليه الرواية وجزم به في عيون المسائل وأن الرواية الصحيحة من خارج المصر دينار أو عشرة دراهم وفي الخصال لابن البنا وكتاب الروايتين أنه عشرة دراهم مطلقا وبالغ القاضي في ذلك فقال إن الرواية لا تختلف فيه ونقل ابن هانيء عن أحمد فيمن عمر قناة دون قوم أنه يرجع عليهم ذكره القاضي في التعليق وعلله بأن الآبار بمنزلة الأعيان فكما يرجع بالأعيان يرجع بها قاله الزركشي وهذا التعليل يقتضي الرجوع فيما عمله بأن يزيله كما يرجع في الأعيان لاأنه يرجع ببدل ذلك على ما لك العين
ويأخذ منه ما أنفق عليه في قوته أي يرجع بنفقته لأنه مأذون في الإنفاق شرعا لحرمة النفس بخلاف قضاء الدين بغير إذنه فإنه محل خلاف وظاهره أنه يرجع ولو لم يستحق جعلا كرده من غير بلد سماه وإن هرب منه في طريقه فإنها لا تسقط نص عليه لأنها وقعت مأذونا فيها شرعا أشبه ما لو وقعت بإذن المالك ثم هرب وقيل أن نوى الرجوع وفي جواز استخدامه بها