فلو قال أنت بريء من المائة صح لأن تعليق الإسقاط أقوى وفي المغني تخريج بجوار جهالة إن لم يمنع التسليم لقوله من رد ضالتي فله ثلثها بخلاف فله شيء أخذا من قول الإمام في الغزو من جاء بعشرة أرؤس فله رأس فعليه لو كانت الجهالة تمنع من التسليم لم تصح الجعالة وجها واحدا وحينئذ فيستحق العامل أجر المثل لأنه عمل بعوض لم يسلم له فاستحق أجر المثل كالإجارة وقد تضمن كلامه أمورا
منها أنه لا يشترط العلم بالعمل والمدة بخلاف الإجارة
ومنها أنه لو قدر المدة بأن قال إن وجدتها في شهر صح لأنها إذا جازت مجهولة فمع التقدير أولى
ومنها لا يشترط تعيين العامل للحاجة
ومنها أن العمل قائم مقام القبول لأنه يدل عليه كالوكالة
ومنها أن كلما جاز أن يكون عوضا في الإجارة جاز أن يكون عوضا في الجعالة وكل ما جاز أخذ العوض عليه في الإجارة جاز أخذه في الجعالة
وهي عقد جائز من الطرفين بغير خلاف نعلمه كالمضاربة لكل واحد منهما فسخها فمتى فسخها العامل قبل تمام العمل لم يستحق شيئا لأنه أسقط حق نفسه حيث لم يأت بما شرط عليه كعامل المضاربة وإن فسخها الجاعل بعد الشروع فعليه للعامل أجرة عمله أي أجرة مثله لأنه عمل بعوض فلم يسلم له ولو قيل تسقط الأجرة لم يبعد وظاهره انه اذا فسخ قبل التلبيس بالعمل لا شيء للعامل فإن زاد أو نقص في الجعل قبل الشروع في العمل جاز لأنه عقد جائز فجاز فيه ذلك كالمضاربة وإن اختلفا في أصل الجعل أو قدره فالقول