والثاني لايجوز نقضه كما لا يجوز نقض حكمه وينبني عليهما لو أحياه إنسان هل يملكه
مسألة قال في الأحكام السلطانية إذا كان الحمى لكافة الناس تساوي فيه جميعهم فإن خص به المسلمون اشترك فيه غنيهم وفقيرهم ومنع منه أهل الذمة وإن خص به الفقراء منع منه الإغنياء وأهل الذمة ولا يجوز أن يخص به الأغنياء دون الفقراء ولا أهل الذمة فلو اتسع الحمى المخصوص لعموم الناس جاز أن يشتركوا فيه لارتفاع الضرر على من يخص به ولو ضاق الحمى العام عن جميع الناس لم يجز أن يختص به أغنياؤهم وفي فقرائهم قول ولا يجوز لأحد أن يأخذ من أرباب الدواب عوضا من مرعى موات أو حمى لأنه عليه السلام شرك الناس فيه
تذنيب من جلس في مسجد أو جامع لفتوى أو لإقراء الناس فهو أحق به ما دام فيه أو غاب لعذر وعاد قريبا وإن جلس فيه لصلاة فهو أحق به فيها وإن غاب لعذر وعاد قريبا فوجهان ومن سبق إلى رباط أو نزل فقيه بمدرسة أو صوفي بخانقاه رجح به في الأقيس ولا يبطل حقه بخروجه منه لحاجة