إذا كان لجماعة فهو بينهم على حسب العمل والنفقة فإن لم يكفهم وتراضوا على قسمته جاز وإلا قسمة حاكم عند التشاح على قدر ملكهم فإن احتاج المشترك إلى كري أو عمارة كان ذلك بينهم على حسب ملكهم فإن كان بعضهم أدنى إلى أوله من بعض اشترك الكل إلى أن يصلوا إلى الاول ثم لا شيء عليه إلى الثاني ثم يشترك من بعده كذلك كلما انتهى العمل فإذا حصل نصيب إنسان في ساقيته سقى به ما شاء وقال القاضي ليس له سقي أرض ليس لها رسم شرب من هذا النهر ولكل منهم أن يتصرف في ساقيته المختصة به بما أحب من أجراء ماء أو رحى أو دولاب بخلاف المشترك فإن أراد أحد الشركاء أن يأخذ من النهر قبل قسمته شيئا يسقى به أرضا في أول النهر أو غيره لم يجز لأن الآخذ منه ربما احتاج إلى تصرف في أول حافة النهر المملوك لغيره ولو فاض ماء هذا النهر إلى أرض أنسان فهو مباح كالطائر
الضرب الثاني أن يكون منبع الماء مملوكا بأن يشترك جمع في استنباط عين وإجرائها فإنهم يملكونها ويشتركون فيها وفي ساقيتها على حسب النفقة والعمل فيها
وللإمام أن يحمى بفتح أوله وضمه أي يمنع أرضا من الموات ترعى فيها دواب المسلمين التي يقوم بحفظها كخيل المجاهدين وإبل الصدقة وضوال الناس لما روى عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسلمين رواه أبو عبيد النقيع بالنون موضع ينتقع فيه ماء فيكثر فيه الخصب وروى أبو عبيد أن أعرابيا أتى عمر فقال يا أمير المؤمنين بلادنا قاتلنا عليها في