تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مصالح الملك فأعطي حكمه وذكر القاضي أن منافع المرافق لا يملكها المحيي بالإحياء لكن هو أحق بها من غيره وعلى الأول لا يقطعه إمام لتعلق حقه به وإن لم تتعلق بمصالحة فعلى روايتين أنصهما وأشهرهما عند الأصحاب أنه يملك بالإحياء للعموم مع انتفاء المانع وهوالتعلق بمصالح العامر والثانية لا يملك به تنزيلا للضرر في المآل منزلة الضرر في الحال إذ هو بصدد أن يحتاج إليه في المآل والأولى أولى لأنه عليه السلام أقطع بلال بن الحارث العقيق وهو يعلم أنه من عمارة المدينة ولأنه موات لم يتعلق به مصلحة فجاز إحياؤه كالبعيد والمرجع في القرب والبعد إلى العرف وعليها للإمام إقطاعه

فائدة اذا وقع في الطريق نزاع وقت الإحياء فلها سبعة أذرع للخبر ولا تغير بعد وضعها لأنها للمسلمين نص عليه وقال فيمن أخذ منها شيئا توبته أن يرد ماأخذ

ولا تملك المعادن الظاهرة كالملح والقار وهو شيء اسود تطلى به السفن والنفط بفتح النون وكسرها وهوأفصح والكحل والجص بالإحياء لما روى عمرو بن عوف المزني عن أبيض بن حمال أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح فقطع له فلما ولى قال رجل أتدري ما قطعت له إنما قطعت له الماء العد قال فانتزعه منه قال وسأله عما يحمى من الاراك قال ما لم تنله أخفاف الإبل رواه الترمذي ولأن هذا مما تتعلق به مصالح المسلمين العامة فلم

المبدع · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٥ · ص ٢٥١