ضرر وقيده في المحرر بما إذا كان الشريك غائبا وقال القاضي لا يجوز إلا بإذنه أو إذن حاكم وظاهره انه لا يجوز إلا في المثلى صرح به في النهاية وغيرها لأن قسمة غير ذلك بيع وليس للمودع أن يبيع على المودع لأن قسمة ذلك لا يؤمن فيها الحيف لأنه يفتقر إلي التقويم وذلك ظن وتخمين

وإن غصبت الوديعة فهل للمودع المطالبة بها على وجهين أحدهما وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع له المطالبة بها لأنه مأمور بحفظها وذلك منه وعبر في الفروع بأنه يلزمه والثاني لا لأنه لم يؤمر به لكونه ليس وكيلا للمالك ومثله مرتهن ومستأجر ومضارب وذكر المؤلف مع حضور المالك لا يلزمه وعلى الثاني لا ضمان عليه سواء أخذت منه قهرا أو أكره على تسليمها لأن الإكراه عذر يبيح دفعها فلم يضمنها كما لو أخذت منه قهرا وإن صادره سلطان لم يضمن قاله أبو الخطاب وضمنه أبو الوفاء إن فرط وإن أخذها منه قهرا لم يضمن عند أبي الخطاب وقال أبو الوفاء أن ظن أخذها منه بإقراره كان دالا ويضمن

أحكام إذا استودع فضة وأمر بصرفها بذهب ففعل وتلف الذهب لم يضمنه وإن قال اصرف مالي عليك من قرض ففعل وتلف ضمنه ولم يبرأ من القرض وإن استودع جارية فولدت عنده أمسك ولدها وقيل بإذن ربها وهو أمانة فلو سأله عن الوديعة ظالم وري عنها فإن ضاق النطق عنها جحدها وتأول وكذا أن أحلف عليها وإن نوى جحدها أو امساكها لنفسه أو التعدي فيها لم يضمن قاله في الرعاية