تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قول الثوري لأنه لا منفعة له في قبضها فقبل قوله بغير بينة وعنه يقبل قوله إن كان دفعها إليه بغير بينة وإلا وجب عليه إقامتها وعلى القبول ولو على يد عبده أو زوجته أو خازنه وتلف قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن المستودع إذا أحرز الوديعة ثم ذكر أنها ضاعت قبل قوله مع يمينه قاله الأكثر وعنه يصدق في تلفها بغير يمين والمذهب إن ادعاه بأمر خفي صدق مع يمينه وإن كان بأمر ظاهر كحريق فلا يقبل إلابينة تشهد بوجود السبب ولو باستفاضة

كل مال تلف في يد أمين من غير تعد لا ضمان فيه إلا في مسألة واحدة وهي ما إذا استسلف السلطان للمساكين زكاة قبل حولها فتلفت في يده ضمنها للمساكين نص عليه قاله ابن القاص الشافعي

وإذن في دفعها إلى إنسان بأن قال دفعتها إلى فلان بأمرك فأنكر مالكها الإذن في دفعها قبل قول المودع نص عليه في رواية ابن منصور أشبه ما لو ادعى ردها على مالكها ولو اعترف بالإذن وأنكر الدفع قبل قول المستودع في المنصوص ثم ينظر في المدفوع إليه أن أقر بالقبض وكان الدفع في دين بريء الكل فإن أنكر قبل قوله مع يمينه وذكر أصحابنا أن الدافع يضمن لكونه قضى الدين بغير بينة ولا تجب اليمين على المالك لأن المودع مفرط لكونه أذن له في قضاء يبرئه من الحق ولم يبرأ بدفعه فكان ضامنا سواء صدقة أو كذبة وذكر الأزجي أن الرد إلى رسول موكل ومودع فأنكر الموكل ضمن لتعلق الدفع بثالث ويحتمل لا وإن أقر وقال قصرت لترك الإشهاد احتمل وجهين

المبدع · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٥ · ص ٢٤٣