لأن صاحبها صرح له بتركها مع الخوف فكأنه رضي بإتلافها وقيل إن وافقه أو خالفه ضمن كإخراجها لغير خوف وهذا جار فيما إذا قال لا تقفل عليها قفلين أو لاتنم فوقه صرح به في الرعاية

فرع إذا أخرج الوديعة المنهي عن إخراجها فتلفت فادعى أنه أخرجها لغشيان شيء الغالب منه الهلاك وأنكر صاحبها وجوده فعلى المستودع البينة إن كان مما لا تتعذر إقامة البينة عليه لظهوره ويقبل قوله في التلف مع يمينه

وإن أودعه بهيمة فلم يعلفها حتى ماتت ضمن لأن العلف من كمال الحفظ بل هو الحفظ بعينه لأن العرف يقتضي علفها وسقيها فكأنه مأمور به عرفا وقيل لا يضمن كلا تعلفها والأول هو المشهور إلا أن ينهاه المالك عن علفها لأن مالكها أذن في إتلافها أشبه ما لو أمره بقتلها لكن إذا نهاه عن علفها فتركه أثم لحرمة الحيوان فإن أمره به لزمه وقيل يلزمه بقبوله ويعتبر حاكم وفي المنتخب لا

فرع إذا علف الدابة أو سقاها في داره أو غيرها بنفسه أو غلامه على ما جرت به العادة فلا ضمان عليه لأنه مأذون فيه عرفا والحكم في النفقة والرجوع كالحكم في نفقة البهيمة المرهونة لأنها أمانة مثلها

فإن قال اترك الوديعة في جيبك فتركها في كمه أويده ضمن لأن الجيب أحرز وربما نسي فسقط منه وإن قال اتركها في كمك أو يدك فتركها في جيبه لم يضمن لأنه أحرز وإن تركها في يده احتمل