البائع يقول هو للمشتري والمشتري يقول لا أستحقه فالأوجه الثلاثة وعهده الشفيع على المشتري وعهده المشتري على البائع العهدة في الأصل كتاب الشراء والمراد هنا أن الشقص إذا ظهر مستحقا أو معيبا فإن الشفيع يرجع على المشتري بالثمن أو بأرش العيب لأن الشفيع ملكه من جهته فرجع عليه لكونه بائعه ثم يرجع المشتري على البائع لما ذكرنا ويستثنى منه المسألة السابقة فإن عهدة الشفيع على البائع لحصول الملك له من جهته فإن أبي المشتري قبض المبيع أجبره الحاكم قاله القاضي وقدمه في الفروع لأن القبض واجب ليحصل حق المشتري في تسليمه ومن شأن الحاكم أن يجبر الممتنع وقال أبو الخطاب قياس المذهب أن يأخذه الشفيع من يد البائع لأن العقد يلزم في العقار من غير قبض ويدخل في ملك المشتري بنفسه بدليل صحة التصرف فيه قبل قبضه وإذا ورث اثنان شقصا عن أبيهما فباع أحدهما نصيبه فالشفعة بين أخيه وشريك أبيه لأنهما شريكان حال ثبوت الشفعة فكانت بينهما كما لو تملكاها بسبب واحد ولأنها ثبتت لدفع ضرر الشريك الداخل على شركائه بسبب شركته وهو موجود في حق الكل ولا شفعة لكافر على مسلم نص عليه وقاله الحسن والشعبي والنخعي لقوله عليه السلام لا شفعة لنصراني رواه الدارقطني في كتاب العلل وأبو بكر وفي إسنادهما نائل بن نجيح عن سفيان الثوري عن حميد عن أنس ونائل ضعفه الدارقطني وابن عدي ولأنه معنى يختص بع العقار أشبه الإستعلاء في البنيان وقال أكثر العلماء تثبت
المبدع · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
المبدعج ٥ · ص ٢٣٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي