تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لكونه وجد بعد استقرار العقد أشبه مالو وهب أحدهما للآخر عينا أخرى وإن كان مؤجلا أخذه الشفيع بالأجل إن كان مليا وإلا فإن كان معسرا أقام الشفيع كفيلا مليا وأخذ به نص عليه لأن الشفيع يستحق الأخذ بقدر الثمن وصفته والتأجيل من صفته وفي كلام القاضي وأبي الخطاب والمؤلف اشتراط الملاءة لأنه لو أخذ بدونها لتضرر المشتري والضرر لا يزال بمثله ومتى أخذه الشفيع بالأجل فمات أو المشتري وقلنا يحل الدين بالموت حل على الميت منهما دون صاحبه فلو لم يعلم حتى حل فهو كالحال

وإن كان الثمن عرضا أعطاه مثله إن كان ذا مثل كالحبوب والأدهان ونحوهما لأنهما كالأثمان ولأنه مثل من طريق الصورة والقيمة فكان أولى من المماثل في احدهما إذ الواجب بدل الثمن فكان مثله كبدل العرض وإلا أي إن لم يكن له مثل كالثياب والحيوان فتعتبر قيمته في قول أكثر أهل العلم لتعذر المثل ولأن ذلك بدله في الإتلاف وذكر الأصحاب أنه لو باعه بصبرة نقدا وجوهرة دفع مثله أو قيمته فإن تعذر فقيمة الشقص لأن الأغلب وقوع العقد على الأشياء بقيمتها فإن اختلفا في القيمة رجع إلى أهل الخبرة إن كان موجودا وإن كان معدوما قبل قول المشتري فيها

وإن اختلفا في قدر الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه ذكره المعظم لأنه العاقد فهو أعلم بالثمن ولأن المبيع ملكه فلا ينزع عنه بدعوى مختلف فيها إلا ببينة وكما يقبل قوله في الغرس والبناء في الشقص أنه أحدثه والشفيع

المبدع · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٥ · ص ٢٢٥