كلا منهما يستحق بسبب غير الآخر فجرى مجرى الشريكين وقيل بتعدد البائع جزم به في الفنون وقاسه على تعدد المشتري بما يقتضي أنه محل وفاق وأطلق في المحرر والفروع الخلاف
فرع اشترى اثنان من اثنين شقصيهما في عقد فعقدان وقيل بل أربعة اشترى وكيل اثنين من زيد شقصا في عقد فهل يعتبر به أو بهما أو بوكيل المشتري فقط يحتمل أوجها ذكره في الرعاية
وإن باع شقصا وسيفا في عقد واحد فللشفيع أخذ الشقص لأنه تجب فيه الشفعة إذا بيع منفردا فكذا غذا بيع مع غيره ويأخذه بحصته من الثمن أي فيقسم الثمن على قدر قيمتهما نص عليه ويحتمل أن لا يجوز حكاه في الفروع قولا لأصحابنا لأن في ذلك تبعيضا للصفقة على المشتري وذلك ضرر به وإن تلف بعض المبيع فله أخذ الباقي بحصته من الثمن في ظاهر المذهب لأنه تعذر اخذ الكل فجاز له أخذ الباقي كما لو أتلفه آدمي فلو اشترى دارا بألف تساوي ألفين فباع بابها أو هدمها فبقيت بألف أخذها بخمسمائة بالقيمة من الثمن نص عليه وقال ابن حامد إن كان تلفها بفعل الله تعالى فليس له أخذه إلا بجميع الثمن لأن في أخذه بالبعض إضرارا بالمشتري فلم يكن له ذلك كما لو أخذ البعض مع بقاء الجميع
فصل
الخامس أن يكون للشفيع ملك سابق أي ملك للرقبة لا المنفعة كنصف دار موصي بنفعها فباع الورثة نصفها فلا شفعة للموصي له واشترط