إجماعا حكاه ابن المنذر لأن في أخذ البعض إضرارا بالمشتري ولو وهبا لشريكه أو لغيره لم يصح فإن كان أحدهما غائبا فليس للحاضر أن يأخذ إلا الكل أو يترك كالعفو نص عليه لكن إن ترك الطلب منتظرا لشريكه فوجهان أحدهما تسقط لتركه طلبها مع إمكانه والثاني لا لأن له عذرا وهو الضرر الذي يلزمه بأخذ شريكه منه فإن أخذ الجميع ثم حضر الثاني قاسمه فإذا حضر ثالث قاسمهما وما حدث من نماء منفصل في يد الأول فهو له لأنه حدث في ملكه فإن كان المشتري شريكاا فالشفعة بينه وبين الآخر لكل واحد قدر نصيبه لأنهما تساويا في الشركة فوجب تساويهما في الشفعة كما لو كان المشتري أجنبيا فإن ترك المشتري شفعته ليوجب الكل على شريكه لم يكن له ذلك أي لم يلزمه ذلك ذلك ولم يصح الإسقاط لأن ملكه قد استقر على قدر حقه وجرى مجرى الشفيعين إذا حضر أحدهما فأخذ الجميع ثم حضر الآخر وطلب حقه منهما فقال الآخر خذ الكل أو دعه
وإذا كانت دار بينم اثنين فباع أحدهما نصيبه لأجني صفقين بأن باعه ربعا منها بكذا ثم باعه الربع الآخر فقد تعدد العقد ثم علم شريكه فله أن يأخذ بالبيعين لأنه شفيع فيهما وله أن يأخذ بأحدهما لأن كل واحد منهما عقد مستقل بنفسه وهو يستحقهما فإذا أسقط البعض كان له ذلك كما لو أسقط حقه من الكل فإن أخذ بالثاني شاركه المشتري في شفعته بنصيبه الأول في أحد الوجهين لأن الشفيع بإسقاطه حقه من البيع الأول استقر ملك المشتري