أن يكون حكم سير وكيله حكم سيره وكذلك الوجهان إن أخر الطلب بعد القدوم والإشهاد أو نسي المطالبة أو البيع أو جلهلها أو ظن المشتري زيدا فبان غيره ولفظ الطلب أنا طالب أو مطالب أو آخذ بالشفعة أو قائم عليها ونحوه
وإن ترك الطلب والإشهاد لعجزه عنهما كالمريض فهو على شفعته لأنه معذور أشبه ما لو لم يعلم لكن إن كان المرض لا يمنع المطالبة كالمرض اليسير والألم القليل فهو كالصحيح فإن كان له عذر وقدر على التوكيل فلم يفعل فوجهان أحدهما يبطل لأنه تارك للطلب مع إمكانه فهو كالحاضر والثاني لا يسقط لأنه إن كان بجعل ففيه غرم وإن كان بغيره ففيه منه وقد لا يثق به والمحبوس لكن إن كان حبسه بحق يمكنه أداؤه فأبى سقطت شفعته ومن لا يجد من يشهده بأن لا يجد شاهدي عدل ولا مستوري الحال فإن وجد واحدا حرا عدلا فوجهان أحدهما هو على شفعته إذ لا يثبت البيع بقول واحد والثاني يسقط لأنه حجة مع اليمين كالعدلين أو رجل وامرأتين أو لم يجد من يشهده فهو على شفعته للعذر أو لإظهارهم زيادة في الثمن ليس ذلك شرطا فيه بل لو أظهر المشتري زيادة في الثمن لم تبطل وعكسه لو أظهر أن الثمن قليل فترك الشفعة وكان الثمن كثيرا سقطت لأن من لا يرضى بالقيل لا يرضى بأكثر منه قاله في الكافي أو نقصا في المبيع أو أنهما تبايعا بدنانير فبانت دراهم أو بالعكس لأنهما جنسان أو أنه موهوب له لأن من شرطه العوض أو أن المشتري غيره أو كان كان كاذبا