ذكره في الشرح فقتله دفعا عن نفسه لم يضمنه لأنه قتله بدفع جائز فلم يضمنه لما فيه من صيانة النفس عن القتل وإن اصطدمت سفينتان فغرقتا ضمن كل واحد منهما أي القيمين سفينة الآخر وما فيها لأن التلف حصل بسبب فعليهما فوجب على كل منهما ضمان ما تلف بسبب فعله كالفارسين إذا اصطدما وهذا إذا كانا مفرطين فإن لم يكن فلا ضمان عليهما لكن قطع في المغني والشرح وغيرهما بأن كل واحد ضامن إذا فرط وعزاه الحارثي إلى الأصحاب فإن اختلفا في التفريط ولا بينة قدم قول القيم مع يمينه وإن كانت إحداهما منحدرة فعلى صاحبها ضمان المصعدة لأنها تنحط عليها من علو فيكون سببا لغرقها فتنزل المنحدرة منزلة السائرة والصاعدة بمنزلة الواقفة إلا أن يكون غلبه ريح أو الماء شديد الجرية فلم يقدر على ضبطها فلا ضمان عليه لأنه لا يعد مفرطا ولأن التلف يمكن استناده إلى الريح فإن فرط صاحب المصعدة بأن كان يمكنه العدول بسفينة ضمن وإن كان إحداهما سائرة والأخرى واقفة فلا شيء عليهما وعلى السائر ضمان الواقفة إن كان القيم مفرطا وإلا فلا
فرع إذا كانت دابة عليها حطب فخرق ثوب آدمي بصير عاقل يجد منحرفا فهدر وكذا لو كان فصاح به منبها له وإلا ضمن ذكره في الترغيب
ومن أتلف مزمارا ويقال مزمور بضم الميم بضم الميم الأولى أو طنبورا وهو بضم الطاء وهو فارسي معرب والطنبار لغة فيه بوزن سنجار أو صليبا لم