( وإن بقيت في يده غصوب لا يعرف أربابها ) فسلمها إلى حاكم برىء من عهدتها ويلزمه قبولها وله أن ( يتصدق بها عنهم ) على الأصح ( بشرط الضمان كاللقطة ) لأنه عاجز عن ردها إلى مالكها فإذا تصدق بها عنهم كان ثوابها لأربابها فيسقط عنه إثم غصبها ففي ذلك جمع بين مصلحته ومصلحة المالك لكن بشرط الضمان لأن الصدقة بدون ما ذكر إضاعة لمال المالك لا على وجه بدل وهو غير جائز وفي الغنية عليه ذلك ونقل أيضا على فقراء مكانه إن عرفه لأن دية قتيل تؤخذ عليهم ولم يذكر أصحابنا غير الصدقة لكن نقل إبراهيم بن هانىء يتصدق أو يشتري به كراعا أو سلاحا يوقف هو مصلحة للمسلمين وسأله جعفر عمن بيده أرض أو كرم ليس أصله طيبا و لايعرف ربه قال يوقفه على المساكين وذكر في الفروع توجيها على أفضل البر وقال الشيخ تقي الدين يصرفه في المصالح وقاله في وديعة ونقله عن العلماء وعنه لا يجوز التصدق بالمغصوب كالرواية في اللقطة غعلى هذا له دفعه إلى نائب الإمام كالضوال ونقل الأثرم وغيره إذا علم ربه وشق دفعه وهو يسير كحبة فسلمه إلى حاكم برىء
فائدة رهن وديعة كغصب قاله الحارثي وغيره وليس لمن هي عنده أخذ شيء منها ولو كان فقيرا نص عليه
فصل ( ومن أتلف مالا محترما لغيره ضمنه )
إذا كان بغير إذنه بغير خلاف نعلمه