تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ضمانه كما لو غصب ثوبا ينقصه الشق فشقة ثم تلف ( وقيل لا يلزمه أرش النقص ) لأن الباقي نقص قيمته فلا يضمنه كالنقص لتغير الأسعار وجوابه بالفرق بينهما فإن نقص السعر لم يذهب من المغصوب عين ولا معنى وها هنا فوت عليه إمكان الانتفاع به فوجب ضمان نقص قيمته فلو كانت قيمتهما عشرين والباقي بعد التلف يساوي خمسة فعلى الأول عليه خمسة عشر وعلى الثاني عشرة ( وإن غصب عبدا فأبق أو فرسا فشرد أو شيئا تعذر رده مع بقائه ضمن قيمته ) للمالك للحيلولة لا أنه على سبيل العوض ويملكها وفي عيون المسائل وغيرها خلافه لأنه إنما حصل بها الانتفاع في مقابلة ما فوته الغاصب ( فإن قدر عليه بعد رده ) لا يملكه الغاصب بأداء القيمة بل يرده إذا قدر مع نمائه المنفصل وأجر مثله إلى حين دفع بدله ( وأخذ القيمة ) أي الذي أخذها المالك بدلا عنه لأنه أخذه بالحيلولة وقد زالت فيجب رد ما أخذ من أجلها إن كان باقيا بعينه بزيادته المتصلة لأنها تتبع في الفسوخ وهذا فسخ دون المنفصلة لأنها نماء ملكه وإن كان البدل تالفا فعليه بدله أو قيمته إن لم يكن من ذوات الأمثال وفي حبسه ليرد القيمة وجهان ولا يصح الإبراء منها مع بقائها ( وإن غصب عصيرا فتخمر فعليه قيمته ) لأن ماليته زالت تحت يده أشبه ما لو أتلفها وقيل مثله من العصير جزم به في الشرح والوجيز لأن ذلك يلزمه بانقلابه خمرا ( فإن انقلب خلا رده ) لأنه عين ملكه ( وما نقص من قيمة العصير ) إن نقص لأنه نقص تحت يده أشبه ما لو نقص منه جزء وفي عيون المسائل لا يلزمه قيمة العصير لأن الخل عينه كحمل صار

المبدع · الجزء ٥ · الصفحة ١٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٥ · ص ١٨٤